على عليه السّلام آمده بودند كه يكى سهم خود را از ميراث برادرزاده‌اش مىخواست و ديگرى سهم همسرش را از ميراث پدرش . عمر سخن پيامبر را به ياد آنان آورده بود كه : « ما ميراثى از خود به جاى نمىگذاريم و هر چه هست صدقه است » « 1 » ، امّا سپس موافقت كرد كه آن اموال را به آنان واگذارد به شرط آن‌كه آنها اين اموال را دقيقا به شيوهء پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و أبو بكر و خود او اداره كنند . اينك آنان از او مىخواستند كه تصميم ديگرى درباره‌شان اتّخاذ كند امّا وى به هيچ روى نپذيرفت [ و گفت ] اگر از عهده اين كار برنمىآييد آنها را به من بازگردانيد . « 2 » اين روايت كه منفىترين تصوير را از عباس و على عليه السّلام ارائه مىدهد كاملا نشان‌دهندهء احساسات سنّيان اموى بر ضد هاشميان است و ممكن است جزئيات آن قابل اعتماد نباشد ، امّا شايد در اصل نگرش عمر را بدرستى نشان دهد . خليفه مىدانست كه مخالفت با حتّى بخشى از تصميم أبو بكر دربارهء ميراث محمد صلّى اللّه عليه و آله خطراتى در بر دارد و اطمينان حاصل كرد كه همگان حديث پيامبر را مىدانند » تصميم او دربارهء اموال محمد صلّى اللّه عليه و آله در مدينه به اين معنا نبود كه او آنها را به منزله ملك شخصى به عباس و على عليه السّلام واگذار كرده است . بلكه آنها مىبايست ، همچون محمد صلّى اللّه عليه و آله تمشيت امور آنها را به نفع جامعه اسلامى در دست داشته باشند . عمر در تأييد نظر خود آيه ششم سوره حشر را قرائت كرد كه بر اساس آن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله تنها دريافت‌كنندهء فىء بنى نضير است ، امّا آيه بعدى را كه بر اساس آن بخشى از غنايم اهل القرى ( مردم قريه‌ها ) به خويشاوندان پيامبر اختصاص دارد قرائت نكرد . به اعتقاد او اين بخش فقط شامل درآمدهاى فىء خيبر و فدك بود ، حال آن‌كه خود اين زمينها پس از مرگ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله جزو اموال دولتى شده بود . دربارهء فىء خيبر در روايتى از جبير بن مطعم آمده كه محمد صلّى اللّه عليه و آله بخشى از ( درآمد ) اين فىء را بين بنى هاشم و بنى عبد المطلب تقسيم و بنى عبد شمس و بنى نوفل را ، كه

--> ( 1 ) بنا به روايت مسلم ، عمر على و عباس را متهم كرد كه او و أبو بكر را « كاذب و آثم و غادر و خائن » مىدانند . عمر تأكيد ورزيد كه اين اوصاف از هيچ نظر دربارهء أبو بكر صادق نيست . ( 2 ) بخارى ، صحيح ، خمس 1 ؛ مسلم ، صحيح ، جهاد 49 ؛ عبد الرزاق ، مصنّف ، 5 ، ص 469 - 471 . براى اطلاع از منابع بيشتر ر . ك : و نسينك ، المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوى ، ليدن ، 1936 - 1988 ، ضميمه ، ذيل مدخل مالك بن اوس .